أحدهما: أنه يتيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه.
والثاني: أنهم لم يكرهوا رد السلام للمُحْدث ولم يستحبوا التيمم لرد السلام.
واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حَجَرين بحديث ابن مسعود: "أن رسول اللَّه -ﷺ- ذهب لحاجته وقال له: ائتني بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه رِكْسٌ" (٣) ثم خالفوه فيما هو نص فيه، فأجازوا الاستجمار بالروث، واستدلوا به على ما لا يدل عليه من الاكتفاء بحجرين.
واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي -ﷺ- حاملًا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها (٤)، ثم قالوا: مَنْ صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به، قال بعض أهل العلم: ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤] بالفارسية ثم يركع قدر نَفَس، ثم يرفع قدر حد السيف، أو لا يرفع بل يخر كما هو ساجدًا، ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه، وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه صح ذلك، ولا جبهته، بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نَفَس واحد، ثم يجلس مقدار التشهد، ثم يفعل فعلًا ينافي الصلاة من فساء أو ضُراط أو ضحك أو نحو ذلك (٥).
واحتجوا على تحريم وطء المسْبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي -ﷺ-:
(١) في المطبوع: "أبي جهيم"، وانظر: "الطبقات" لمسلم (١/ ٦٠)، وتعليقي عليه.
(٢) رواه البخاري في (٣٣٧) (التيمم): باب التيمم في الحَضَر، وعلَّقه مسلم (٣٦٩) في (الطهارة): باب التيمم.
(٣) رواه البخاري (١٥٦) في (الوضوء): باب لا يستنجى بروث ووقع في (ك): "هذا رِكْس".
(٤) الحديث متفق عليه، وسبق تخريجه.
(٥) انظر: "كتاب الصلاة" (٨١ - ٨٦) للمصنف، و"المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي حنيفة" بتحقيقي.
(٢) رواه البخاري في (٣٣٧) (التيمم): باب التيمم في الحَضَر، وعلَّقه مسلم (٣٦٩) في (الطهارة): باب التيمم.
(٣) رواه البخاري (١٥٦) في (الوضوء): باب لا يستنجى بروث ووقع في (ك): "هذا رِكْس".
(٤) الحديث متفق عليه، وسبق تخريجه.
(٥) انظر: "كتاب الصلاة" (٨١ - ٨٦) للمصنف، و"المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي حنيفة" بتحقيقي.
٣ / ٥١٠