واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة (١) الإِمام بقوله -ﷺ-: "إنما جُعِل الإِمام ليؤتم به" (٢) قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه، فإن فيه: "فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" (٣).
واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته حيث قال له: "أقْرَأ ما تيسر معك من القرآن" (٤) وخالفوه فيما دل عليه صريحًا في قوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن (٥) قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا" (٦)، وقوله: "ارجع فَصَلِّ فإنك لم تصل" (٦)، فقالوا: من ترك الطمأنينة فقد صلى، وليس الأمر بها فرضًا لازمًا، مع أن الأمر بها و[الأمر] (٧) بالقراءة سواء في الحديث.
واحتجوا على إسقاط جَلْسَة الاستراحة بحديث أبي حميد (٨) حيث لم
(١) في (ك) و(ق): "مسابقة"! وقال في هامش (ق): "لعله: موافقة أو مساوقة".
(٢) رواه البخاري (٧٣٤) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم (٤١٤) في الصلاة: باب ائتمام الإِمام بالمأموم و(٤١٥) و(٤١٧) باب النهي عن مبادرة الإِمام بالتكبير وغيره من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (٣٧٨) و(٦٨٩) و(٧٣٢) و(٧٣٣) و(٨٠٥) و(١١١٤) و(١٩١١) و(٢٤٦٩) و(٥٢٠١) و(٥٢٨٩) و(٦٦٨٤)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس بن مالك.
(٣) هو قطعة من الحديث السابق.
(٤) رواه البخاري (٧٥٧) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، و(٧٩٣) باب أمر النبي -ﷺ- الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، و(٦٢٥١) في الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، و(٦٢٥٢) و(٦٦٦٧) في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الإيمان. ومسلم (٣٩٧) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة.
(٥) في المطبوع: "تعتدل".
(٦) قطعة من الحديث السابق.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) حديث أبي حميد في وصف صلاة رسول اللَّه -ﷺ- رواه أحمد (٥/ ٤٢٤)، والبخاري في "جزء رفع اليدين في الصلاة" (ص)، وأبو داود (٧٣٠) و(٧٣٣) و(٧٣٤) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة (٩٦٣) و(٩٦٦) و(٩٦٧) باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي =
(٢) رواه البخاري (٧٣٤) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم (٤١٤) في الصلاة: باب ائتمام الإِمام بالمأموم و(٤١٥) و(٤١٧) باب النهي عن مبادرة الإِمام بالتكبير وغيره من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (٣٧٨) و(٦٨٩) و(٧٣٢) و(٧٣٣) و(٨٠٥) و(١١١٤) و(١٩١١) و(٢٤٦٩) و(٥٢٠١) و(٥٢٨٩) و(٦٦٨٤)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس بن مالك.
(٣) هو قطعة من الحديث السابق.
(٤) رواه البخاري (٧٥٧) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، و(٧٩٣) باب أمر النبي -ﷺ- الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، و(٦٢٥١) في الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، و(٦٢٥٢) و(٦٦٦٧) في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الإيمان. ومسلم (٣٩٧) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة.
(٥) في المطبوع: "تعتدل".
(٦) قطعة من الحديث السابق.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) حديث أبي حميد في وصف صلاة رسول اللَّه -ﷺ- رواه أحمد (٥/ ٤٢٤)، والبخاري في "جزء رفع اليدين في الصلاة" (ص)، وأبو داود (٧٣٠) و(٧٣٣) و(٧٣٤) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة (٩٦٣) و(٩٦٦) و(٩٦٧) باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي =
٣ / ٥٠٣