البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٨٣٥ (ص ٣ ‏/ ١١٨)

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٨٣٥

سمعت من رواية أبي داود والترمذي، وكذلك إنكار النووي (١) أن يكون في حديث المسئ صلاته لما سمعت عند البخاري، وهو ذِكر ذلك في باب الاستئذان، إلا أنه قال عقيب الرواية: قال أبو أسامة في الأخير: «حتى تستوي قائمًا». ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد (٢). انتهى كلامه، فشكك البخاري رواية ابن نمير لمخالفة أبي أسامة بقوله: «إن كان محفوظا»، لكن رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل ذلك في كل ركعة» (٣)، وأخرجه البيهقي من طريقه كذلك (٤).
وقد ذهب إلى شرعية قعدة الاستراحة الشافعي على المشهور (٥)، وعلى غير المشهور عنه لا تُسن، وذهب العترة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وغير المشهور عن الشافعي أنه لا يقعد في الركعة الثانية للاستراحة، قالوا: لحديث وائل بن حُجر وهو أن رسول الله - ﷺ - كان إذا رفع رأسه من

(١) وأنكر النووي أن تكون ثابتة في حديث المسئ في صلاته، المجموع ٣/ ٣٨٧ ولكنها ثابتة عند البخاري في كتاب الاستئذان ١١/ ٣٦ ح ٦٢٥١ كذا قال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٥٩ .. قلت: وإنكار النووي لا يزال قائمًا في وصف جلسة الاستراحة.
(٢) الفتح ٢/ ٢٧٩.
(٣) الفتح ٢/ ٢٧٩.
(٤) انظر: مختصر الخلافيات ٢/ ٥٨٦.
(٥) المغني ١/ ٥٢٩، المجموع ٣/ ٣٨٦.

٣ ‏/ ١١٨