وقال أبو داود: وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (٧)، وحديث أبي هريرة (٨) ونحوه لعله قبل نسخ الكلام ومع جهل التاريخ فدليل تحريم الكلام أرجح للحظر، والجواب بأَنَّ هذا لا يستقيم على القول بناء العام على الخاص (د) مطلقا ولا على قول مَنْ يحكم بتخصيص العام سواء تقدم الخاص أو تأخر، وحَمَلَ أبو حنيفة ومحمد (٩) حديث أَبي هريرة بما إذا كان
(أ) في هـ: كانت.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في هـ: يفسد.
(د) في الأصل تقديم، وقد أشار إلى التصحيح.
_________
(١) البخاري ٣/ ٧٧ ح ١٢٠٣.
(٢) وقيل: تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. شرح مسلم ٢/ ٦٧، الروض المربع ٢/ ١١١.
(٣) البحر ١/ ٢٩٢، الهداية ١/ ٦٢، المغني ٢/ ١٩.
(٤) و(٥) الهداية ١/ ٦٢.
(٦) أبو داود ١/ ٥٥٩ ح ٩٠٨، وفيه الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور مر في المقدمة.
(٧) أبو داود ١/ ٥٦٠.
(٨) حديث الباب.
(٩) فتح الباري ٣/ ٧٧، ٧٨.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في هـ: يفسد.
(د) في الأصل تقديم، وقد أشار إلى التصحيح.
_________
(١) البخاري ٣/ ٧٧ ح ١٢٠٣.
(٢) وقيل: تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. شرح مسلم ٢/ ٦٧، الروض المربع ٢/ ١١١.
(٣) البحر ١/ ٢٩٢، الهداية ١/ ٦٢، المغني ٢/ ١٩.
(٤) و(٥) الهداية ١/ ٦٢.
(٦) أبو داود ١/ ٥٥٩ ح ٩٠٨، وفيه الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور مر في المقدمة.
(٧) أبو داود ١/ ٥٦٠.
(٨) حديث الباب.
(٩) فتح الباري ٣/ ٧٧، ٧٨.
٢ / ٣٤١