فتكون الاستعاذة من الدين الذي لا يقدر المدين على قضائه، وإذا علم من يريد الاستدانة من حاله أنه لا يتمكن من قضاء الدين حرم الاستدانة عليه، وهو الذي ورد عنه - ﷺ -: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». أخرجه البخاري، وقد تقدم (٢).
فمن علم من حاله أنه لا يتمكن من القضاء فقد أراد إتلافها، وقد قالت عائشة للنبي - ﷺ -: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم والمأثم! -والمغرم هو الدين، والمأثم الإثم- قال - ﷺ -: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف» (٣).
فالمستدين متعرض لهذا الأمر العظيم؛ فإنه قد يسأله صاحب الدين وهو لا يتمكن من القضاء في الحال، فيكون منه الوعد الذي لا يفي فيه بما وعد، فالاستعاذة من الدين سدّ للذريعة من الوقوع في هذا المحذور، وقد عوفي
(١) الشعب ٤/ ٤٠٥ ح ٥٥٦١.
(٢) تقدم ح ٦٩٠.
(٣) البخاري ٢/ ٣١٧ ح ٨٣٢، ومسلم ١/ ٤١٢ ح ٥٨٩.
(٢) تقدم ح ٦٩٠.
(٣) البخاري ٢/ ٣١٧ ح ٨٣٢، ومسلم ١/ ٤١٢ ح ٥٨٩.
١٠ / ٤٦٠