١١٩٢ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له (ب) عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - ﷺ -، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. رواه مسلم (٢).
القول الشديد في رواية النسائي وأبي داود (٣) أنه قال - ﷺ -: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين». وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث -وهو أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية فينفذ من الثلث- مالك والشافعي وأحمد، ولكنهم اختلفوا، فذهب مالك إلى اعتبار التقويم، فإذا كانوا ستة أعبد مثلًا أعتق منهم الثلث بالقيمة، سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو [أكثر] (جـ)، ويكون تعيين المعتق بالقرعة، وبعضهم ذهب إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم، فإن كانوا ستة أُعتق منهم اثنان،
(أ) ساقطة من: ب، جـ. والمثبت يقتضيه السياق. وينظر إعانة الطالبين ٤/ ٣٢٧، والإقناع للشربيني ٢/ ٦٤٦.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في ب، جـ: أكثر. والمثبت يقتضيه السياق.
_________
(١) تقدم ح ١١٩٠.
(٢) مسلم، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد ٣/ ١٢٨٨ ح ١٦٦٨/ ٥٦.
(٣) النسائي في الكبرى ٣/ ١٨٧ ح ٤٩٧٣، وأبو داود ٤/ ٢٧ ح ٣٩٦٠.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في ب، جـ: أكثر. والمثبت يقتضيه السياق.
_________
(١) تقدم ح ١١٩٠.
(٢) مسلم، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد ٣/ ١٢٨٨ ح ١٦٦٨/ ٥٦.
(٣) النسائي في الكبرى ٣/ ١٨٧ ح ٤٩٧٣، وأبو داود ٤/ ٢٧ ح ٣٩٦٠.
١٠ / ١١٩