وأما إذا أخرت لغير عذر، ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: لا يجوز وتبطل طهارتها، والثاني: يجوز ولا تبطل طهارتها (جـ) ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت، والثالث: لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة، وإن خرج الوقت (د) فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، ولها أن تصلي بعد الفريضة ما شاءت من النوافل على أصح الوجهَيْن عندهم (٢).
٦٢ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: «كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فأمرتُ المِقْدادَ أن يسأل النبي - ﷺ -، فسأله، فقال: فيه الوضوء» (٣). متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(أ) في هـ: تأخرت.
(ب) في جـ: من.
(جـ) بهامش ب.
(د) زاد في هـ: فلها.
_________
(١) شرح فتح القدير ١/ ١٨١.
(٢) انظر شرح مسلم ١/ ٦٣١.
(٣) البخاري كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ١/ ٢٣٠ ح ١٣٢، مسلم بنحوه كتاب الحيض باب المذي ١/ ٢٤٧ ح ١٨ - ٣٠٣ م، أبو داود كتاب الطهارة- باب في المذي =
(ب) في جـ: من.
(جـ) بهامش ب.
(د) زاد في هـ: فلها.
_________
(١) شرح فتح القدير ١/ ١٨١.
(٢) انظر شرح مسلم ١/ ٦٣١.
(٣) البخاري كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ١/ ٢٣٠ ح ١٣٢، مسلم بنحوه كتاب الحيض باب المذي ١/ ٢٤٧ ح ١٨ - ٣٠٣ م، أبو داود كتاب الطهارة- باب في المذي =
٢ / ٢٠