وإذا خرج الدم بعد ذلك من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، وتصلي بعد الفرض ما شاءت من النوافل، وإن (ز) كان خروجه لتقصير منها بطلت طهارتها.
وقال الفقيه يوسف بن عثمان: الأصح بمذهب الهادي أن الشد ونحوه غير واجب عليها، والأول أولى، إذ الواجب تقليل النجاسة والبعد منها ما أمكن، وإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم.
والمستحاضة ليس لها أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند (٢) الجمهور،
(أ) في هـ: وإليتها.
(ب) في ب: أحدهما.
(جـ) في جـ: وتعصبا.
(د) في الأصل: «لكون الحقنة مفسدة للصوم عندهم» من الحاشية.
(هـ) في جـ: عقب.
(و) زاد في هـ: ذلك.
(ز) في جـ: وإذا.
_________
(١) شرح مسلم ١/ ٦٣١، المجموع ٢/ ٤٨٩.
(٢) في شرح مسلم حكى قول أصحاب الشافعي ١/ ٦٣١، وعند الحنابلة كذلك المغني ١/ ٣٤١.
(ب) في ب: أحدهما.
(جـ) في جـ: وتعصبا.
(د) في الأصل: «لكون الحقنة مفسدة للصوم عندهم» من الحاشية.
(هـ) في جـ: عقب.
(و) زاد في هـ: ذلك.
(ز) في جـ: وإذا.
_________
(١) شرح مسلم ١/ ٦٣١، المجموع ٢/ ٤٨٩.
(٢) في شرح مسلم حكى قول أصحاب الشافعي ١/ ٦٣١، وعند الحنابلة كذلك المغني ١/ ٣٤١.
٢ / ١٩