ففرق بين وليمة العرس وغيرها، وفي «البحر» (٢) حكى إجماع العترة في عدم وجوب الإجابة في جميع الولائم، وأنها مستحبة، وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي (٣) [الاتفاق] (هـ) على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، إلا أن المشهور من قول العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب، وكلام
(أ) زاد بعده جـ: إنه.
(ب) زاد بعده جـ: هو.
(جـ) في الأصل: فقيل.
(د) في الأصل: له.
(هـ) في الأصل: لا بد أن.
_________
(١) الأم ٦/ ١٨١.
(٢) البحر ٥/ ٣٣٩.
(٣) ينظر التمهيد ١٠/ ١٧٩، وشرح مسلم ٩/ ٢٣٤.
(ب) زاد بعده جـ: هو.
(جـ) في الأصل: فقيل.
(د) في الأصل: له.
(هـ) في الأصل: لا بد أن.
_________
(١) الأم ٦/ ١٨١.
(٢) البحر ٥/ ٣٣٩.
(٣) ينظر التمهيد ١٠/ ١٧٩، وشرح مسلم ٩/ ٢٣٤.
٧ / ٣٠٣