وقوله: «قد عذت بمَعاذٍ». هو بفتح الميم، ما يستعاذ به، أو اسم مكان العَوْذ، والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد (١) فقال بكُمه على وجهه، وقال: «عذتِ مَعاذا». ثلاث مرات. وفي أخرى له (٢) فقال: «أمِن عائذ الله».
وقوله: فطلقها. ظاهر هذا اللفظ أنه طلقها بلفظ الطلاق، وقد جاء مثله في روايات، وجاء في رواية البخاري (٣) لحديث عائشة بلفظ: «الحقي بأهلك». بكسر الهمزة، فعل أمر. وفي الأخرى لأبي أسيد (٤): «ألحقها بأهلها». وهو يحتمل أن الطلاق وقع بقوله: «الحقي بأهلك». فإنه كناية الطلاق، و(ب) رواية من روى أنه طلقها روى الحكم الشرعي (جـ) الواقع بهذا اللفظ، وهذا يناسب إيراد البخاري له في باب من طلق، وهل يواجه المرأة بالطلاق؟ فكأنه لم يجزم بأن النبي - ﷺ - قصد بهذا اللفظ الطلاق (د)؛ لجواز أنه وقع منه لفظ آخر، وأما قوله لأبي أسيد: «ألحقها بأهلها». فلعله قال
(أ) في الأصل، ب: بألفاظ.
(ب) زاد في ب، جـ: في.
(جـ) بعده في ب: عن.
(د) ساقط من: ب.
_________
(١) الطبقات الكبرى ٨/ ١٤٥، ١٤٦.
(٢) الطبقات الكبرى ٨/ ١٤٥.
(٣) البخاري ٩/ ٣٥٦ ح ٥٢٥٤.
(٤) البخاري ٩/ ٣٥٦ ح ٥٢٥٥.
(ب) زاد في ب، جـ: في.
(جـ) بعده في ب: عن.
(د) ساقط من: ب.
_________
(١) الطبقات الكبرى ٨/ ١٤٥، ١٤٦.
(٢) الطبقات الكبرى ٨/ ١٤٥.
(٣) البخاري ٩/ ٣٥٦ ح ٥٢٥٤.
(٤) البخاري ٩/ ٣٥٦ ح ٥٢٥٥.
٧ / ٢٨٥