البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٢٨٣٣ (ص ٧ ‏/ ٢٤٥)

في العزل؟ فإن خصوه (أ) بالوطأة الأولى فيستقيم. وعن مالك: أن لها حق مطالبته إذا قصد بتركه إضرارها. انتهى. وما نقله عن الشافعي غريب، والمعروف عند أصحابة أن لا حق لها أصلًا. وجزم ابن حزم بوجوب الوطء وتحريم العزل، واحتج بحديث جُدامة هذا. وأجاب الجمهور بأن حديث جدامة معارض بحديثين؛ أحدهما أخرجه النسائي والترمذي (١) وصححه من طريق معمر عن جابر، قال: كانت لنا جوارٍ وكنا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى. فسُئل رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: «كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده». وأخرجه النسائي (٢) من طريق هشام و[علي] (ب) بن المبارك وغيرهما، عن أبي سعيد نحوه. ومن طريق أبي عامر (جـ) عن أبي هريرة نحوه. ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال: زعم أبو سعيد. فذكر نحوه. قال: فسألت أبا سلمة: أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لا، ولكن أخبرني رجل عنه. والحديث الثاني في النسائي من وجه آخر، عن محمد بن عمر، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذه طرق يقوى بعضها (د)

(أ) في ب، جـ: خص.
(ب) في النسخ: عن. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر الفتح ٩/ ٣٠٨.
(جـ) في مصدر التخريج «عمر». وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب كما في تحفة الأشراف ١١/ ٨٢، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٧.
(د) زاد في ب: بعضا.
_________
(١) النسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٠ ح ٩٠٧٨، والترمذي ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣ ح ١١٣٦.
(٢) النسائي في الكبرى ٥/ ٣٤١، ٣٤٢ ح ٩٠٧٩ - ٩٠٨٤.

٧ ‏/ ٢٤٥