قال القاضي عياض: نفي الضرر على جهة العموم في جميع أنواع الضرر غير مراد، وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد؛ وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن كل بني آدم يطعُن الشيطان في بطنه حين يولد، إلا مريم وابنها (٣)، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك سبب صراخه، فاختلف العلماء في الضرر المنفي؛ فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل تركه التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (٤). ويؤيده
(أ- أ) ساقط من: جـ.
(ب) في الأصل: وقوله.
(جـ) في ب، جـ: الخارجي.
_________
(١) أحمد ١/ ٢٨٦.
(٢) عبد الرزاق ٦/ ١٩٤ ح ١٠٤٦٨.
(٣) أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري ٦/ ٣٣٧، ٤٦٩ ح ٣٢٨٦، ٣٤٣١ ومسلم ٤/ ١٨٣٨ ح ٢٣٦٦.
(٤) الآية ٤٢ من سورة الحجر.
(ب) في الأصل: وقوله.
(جـ) في ب، جـ: الخارجي.
_________
(١) أحمد ١/ ٢٨٦.
(٢) عبد الرزاق ٦/ ١٩٤ ح ١٠٤٦٨.
(٣) أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري ٦/ ٣٣٧، ٤٦٩ ح ٣٢٨٦، ٣٤٣١ ومسلم ٤/ ١٨٣٨ ح ٢٣٦٦.
(٤) الآية ٤٢ من سورة الحجر.
٧ / ٢٣١