(أ) في الأصل: التغليظ.
(ب) في جـ: وبينه.
(جـ) في ب: الحاحرمي، وفي جـ: الحاحربي.
(د) في جـ: قطعة.
(هـ) في ب، جـ: عند.
(و) في جـ: ابن.
(ز) في الأصل: جميع.
(ح) في الأصل: الماوردي، وفي جـ: الماوزدي.
_________
(١) التلخيص ٣/ ١٨٦، ١٨٧.
(٢) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ٥/ ١١٣: ولقد سألت عنه الشيخ الأكبر فقال: إن الله حرم وطء الحائض بعلة أن بفرجها أذى وهو دم الحيض، فإذا كان الفرج المحلل يحرم بطريان الأذى عليه، فموضع لا يفارقه الأذى أحرى أن يحرم عليه. وهذا ما لا جواب عنه. وينظر أحكام القرآن له ١/ ١٧٣، ١٧٤.
(ب) في جـ: وبينه.
(جـ) في ب: الحاحرمي، وفي جـ: الحاحربي.
(د) في جـ: قطعة.
(هـ) في ب، جـ: عند.
(و) في جـ: ابن.
(ز) في الأصل: جميع.
(ح) في الأصل: الماوردي، وفي جـ: الماوزدي.
_________
(١) التلخيص ٣/ ١٨٦، ١٨٧.
(٢) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ٥/ ١١٣: ولقد سألت عنه الشيخ الأكبر فقال: إن الله حرم وطء الحائض بعلة أن بفرجها أذى وهو دم الحيض، فإذا كان الفرج المحلل يحرم بطريان الأذى عليه، فموضع لا يفارقه الأذى أحرى أن يحرم عليه. وهذا ما لا جواب عنه. وينظر أحكام القرآن له ١/ ١٧٣، ١٧٤.
٧ / ٢١٠