٨٣١ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها (أ) فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله - ﷺ - من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (١).
الحديث فيه دلالة على أن الزوج إذا أسلم قبل أن تزوج امرأته بعد إسلامها أن النكاح باق بينهما، وظاهره من غير فرق بين أن تكون المرأة قد انقضت عدتها أو لا، فإنه لم يستفصل النبي - ﷺ - ذلك وهو في محل البيان، فترك الاستفصال يدل على عودها إلى زوجها إذا كان زواجها وقع بعد إسلام الزوج، وهذا يقوي ما ذهب إليه صاحب «الهدي» (٢) كما تقدم قريئا. وأما احتمال أن يكون ترك الاستفصال لكونه - ﷺ - عرف قرب العهد من الزوجة بالإسلام، وأن إسلامه وقع قبل تجويز انقضاء العدة -فبعيد متكلف، والله أعلم.
(أ) زاد في الأصل: الأول.
_________
(١) أحمد ١/ ٣٢٣، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين ٢/ ٢٧٩ ح ٢٢٣٩، وابن ماجه، كتاب النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ١/ ٦٤٧ ح ٢٠٠٨، وابن حبان كتاب النكاح، باب نكاح الكفار ٩/ ٤٦٧ ح ٤١٥٩، والحاكم كتاب الطلاق ٢/ ٢٠٠، ولفظ ابن حبان: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله ﷺ فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه.
(٢) ينظر زاد المعاد ٥/ ١٣٣ - ١٤٠.
_________
(١) أحمد ١/ ٣٢٣، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين ٢/ ٢٧٩ ح ٢٢٣٩، وابن ماجه، كتاب النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ١/ ٦٤٧ ح ٢٠٠٨، وابن حبان كتاب النكاح، باب نكاح الكفار ٩/ ٤٦٧ ح ٤١٥٩، والحاكم كتاب الطلاق ٢/ ٢٠٠، ولفظ ابن حبان: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله ﷺ فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه.
(٢) ينظر زاد المعاد ٥/ ١٣٣ - ١٤٠.
٧ / ١٨٤