الحديث فيه دلالة على أن نكاح الكافر معتبر (أ)، وإن كان مخالفًا لنكاح الإسلام، وأن مثل هذا المخالف لا يخرج من عهدة النكاح إلا بطلاق بعد الإسلام، ويبقى [بعد الإسلام] (ب) بغير عقد مجدد، وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وأحمد وداود. وذهب العِترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري إلى أنه لا يُقَرُّ منه إلا ما وافق الإسلام؛ فإن كان نكاح الأختين أو العشر مثلًا مرتبًا بقي معه الأول الموافق، وإن كان غير مرتب وكان في عقد واحد، فإنه لا يحل له من ذلك إلا بعقد جديد، وتأولوا مثل هذا الحديث المذكور هنا وحديث غيلان في نكاح العشر بأن الإمساك بعقد، والطلاق المذكور هنا مراد به الاعتزال لا الطلاق الحقيقي، والتأويل هذا متكلف، يستبعد أن يخاطب بمثل هذا النبي - ﷺ - من كان لا يعرف الشريعة، قريب عهد بالمألوف المخالف، وأما قوله في حديث غيلان: «أمسك أربعًا وفارق سائرهن». فالفرقة وإن كانت تحتمل الاعتزال، ولكنها تطلق على الطلاق،
(أ) في ب، جـ: يعتبر.
(ب) ساقطة من: الأصل.
_________
(١) التاريخ الكبير ٤/ ٣٣٣.
(ب) ساقطة من: الأصل.
_________
(١) التاريخ الكبير ٤/ ٣٣٣.
٧ / ١٦٨