وقوله: «خيرت». فيه دلالة على أنه تقع الفرقة بلفظ الاختيار، وظاهر قول الهدوية في تفاريع المذهب أنه لا بد من لفظ الفسخ ورضا المفسوخ، أو حكم الحاكم مع التشاجر، وأن هذا عامٌّ في جميع الفسوخ (ح)، وأن الفسخ لا يكون له حكم الرجعي، بل حكم الطلاق البائن، فلا يثبت للزوج الرجعة، وبعضهم قال: له الرجعة. وتمسك بما جاء في بعض ألفاظ
(أ) في ب: فقال.
(ب) ساقطة من: ب، جـ.
(جـ) في النسخ: بعبد. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٨٤.
(د) ساقطة من: الأصل.
(هـ) في ب، جـ: اثنتين.
(و) في النسخ: حسين. والمثبت من مصدر التخريج.
(ز) في الأصل: عمر.
(ح) في جـ: المفسوخ.
_________
(١) الضعفاء الكبير ٣/ ١٢٠.
(٢) تقدمت ترجمته في ٢/ ٣٥٦.
(٣) ينظر المحلى ١١/ ٤٣٨، ٤٣٩.
(ب) ساقطة من: ب، جـ.
(جـ) في النسخ: بعبد. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٨٤.
(د) ساقطة من: الأصل.
(هـ) في ب، جـ: اثنتين.
(و) في النسخ: حسين. والمثبت من مصدر التخريج.
(ز) في الأصل: عمر.
(ح) في جـ: المفسوخ.
_________
(١) الضعفاء الكبير ٣/ ١٢٠.
(٢) تقدمت ترجمته في ٢/ ٣٥٦.
(٣) ينظر المحلى ١١/ ٤٣٨، ٤٣٩.
٧ / ١٥٧