وهذا هو كقول الهدويَّة، أنه يغتفر برضا (د) الأعلى والولي، ويرد على هؤلاء تزويج النبي - ﷺ - لفاطمة بنت قيس القرشية من أسامة (١)، وتقديمه على مَن هو مساوٍ في النسب، مع أنه ما عرف أن النبي - ﷺ - عرض على أحدٍ من قرابتها إسقاط حقه، لو كان لهم حق في ذلك كما ذكر، بل أمر بني بَياضة بإنكاح أبي هند، وقال: «إنما هو امرؤٌ من المسلمين» (٢). فنبه على
(أ) في ب، جـ: ينتسب.
(ب - ب) في ب: للشافعية.
(جـ) في جـ: النووي.
(د) في ب: رضا.
_________
(١) سيأتي ح ٨٢٤.
(٢) الحاكم ٢/ ١٦٤، وابن حبان ٩/ ٣٧٥ ح ٤٠٦٧، من حديث أبي هريرة. وسيأتي ح ٨٢٥.
(ب - ب) في ب: للشافعية.
(جـ) في جـ: النووي.
(د) في ب: رضا.
_________
(١) سيأتي ح ٨٢٤.
(٢) الحاكم ٢/ ١٦٤، وابن حبان ٩/ ٣٧٥ ح ٤٠٦٧، من حديث أبي هريرة. وسيأتي ح ٨٢٥.
٧ / ١٤٦