وذهب إلى القول ببقاء الإباحة؛ ابن جريج فقيه مكة والباقر والصادق والإمامة، محتجين بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾. فإنه فسرها ابن عباسٍ بنكاح المتعة، والقراءة بزيادة: (إلى أجل مسمى) مصرحة بالمراد. وأجاب الجمهور بما تقدم من النسخ بعد الإباحة كما تظافر بذلك روايات الإباحة، فإنها مقرونة بالنسخ، وكذا مَا تقدم عن ابن عباسٍ من الرجوع وغيره من الصحابة. وقال البخاري (٤): بين علي رضي الله عنه عن النبي - ﷺ - أنه منسوخ. وأخرج ابن ماجه (٥) عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب، فقال: إن رسول الله - ﷺ - أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم
(أ) في النسخ: عمرو بن شيبة. وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٣٨٦، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٦٩.
_________
(١) انظر تاريخ المدينة ٢/ ٧١٩.
(٢) عبد الرزاق ٧/ ٤٩٩ ح ١٤٠٢٧.
(٣) مسلم ٢/ ١٠٢٣ ح ١٥ - ١٤٠٥.
(٤) البخاري ٩/ ١٦٧ عقب حديث ٥١١٩.
(٥) ابن ماجه ١/ ٦٣١ ح ١٩٦٣.
_________
(١) انظر تاريخ المدينة ٢/ ٧١٩.
(٢) عبد الرزاق ٧/ ٤٩٩ ح ١٤٠٢٧.
(٣) مسلم ٢/ ١٠٢٣ ح ١٥ - ١٤٠٥.
(٤) البخاري ٩/ ١٦٧ عقب حديث ٥١١٩.
(٥) ابن ماجه ١/ ٦٣١ ح ١٩٦٣.
٧ / ١١٩