وأعلم أن هذا الحكم قد روي عن جماعة من الصّحابة، إلَّا أنَّه قال الشَّافعي (٢): إن أهل العلم لا تثبت إلَّا الرّواية عن أبي هريرة. قال البيهقي (٣): هو كما قال؛ قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن [عمرو] (ب) وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصَّحيح، وإنَّما اتفقا (٤) على إثبات حديث أبي هريرة، وأخرج البُخاريّ (٥) حديث جابر من رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبين الاختلاف على الشعبي فيه، وقال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصّواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند. انتهى.
(أ) في جـ: يقولون.
(ب) في النسخ: «عمر». والمثبت من مصدر التخريج.
_________
(١) الآية ٢٤ من سورة النساء.
(٢) الأم ٥/ ٥.
(٣) البيهقي ٧/ ١٦٦.
(٤) يعني البُخاريّ ومسلمًا. وينظر مصدر التخريج.
(٥) البُخاريّ ٩/ ١٦٠ ح ٥١٠٨.
(ب) في النسخ: «عمر». والمثبت من مصدر التخريج.
_________
(١) الآية ٢٤ من سورة النساء.
(٢) الأم ٥/ ٥.
(٣) البيهقي ٧/ ١٦٦.
(٤) يعني البُخاريّ ومسلمًا. وينظر مصدر التخريج.
(٥) البُخاريّ ٩/ ١٦٠ ح ٥١٠٨.
٧ / ٩٩