الحديث صححه أبو زرعة (٢) وأبو حاتم (٣) والحاكم (٤) في «المستدرك»، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات. واختلف فيه عن الحسن، ورواه الشَّافعي وأحمد والنَّسائيُّ (٥) من طريق قتادة
= والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان ٣/ ٤١٨ ح ١١١٠، والنَّسائيُّ، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ٧/ ٣١٤. ولفظه عندهم كلفظ المصنف وزيادة: ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. وأخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب إذا بايع المجيزان فهو للأول ٢/ ٧٣٨ ح ٢١٩٠ مقتصرًا على الشطر الثَّاني.
(١) تهذيب الكمال ٦/ ٩٥.
(٢) التلخيص ٣/ ١٦٥.
(٣) علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٠٤ ح ١٢١٠.
(٤) الحاكم ٢/ ١٧٥.
(٥) الأم ٥/ ١٦، وأحمد ٤/ ١٤٩، والنَّسائيُّ ٤/ ٥٧.
(١) تهذيب الكمال ٦/ ٩٥.
(٢) التلخيص ٣/ ١٦٥.
(٣) علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٠٤ ح ١٢١٠.
(٤) الحاكم ٢/ ١٧٥.
(٥) الأم ٥/ ١٦، وأحمد ٤/ ١٤٩، والنَّسائيُّ ٤/ ٥٧.
٧ / ٩٣