الحديث فيه دلالة على اعتبار إذن الولي في النكاح، والإذن يكون بعقده لها، أو بعقد الوكيل، وهذا مجمع عليه، كفعل النَّبيِّ - ﷺ - في أم حبيبة (٥)، وميمونة (٦)، ويصح أن يكون الوكيل مفوضًا يزوجها من شاء كما يصح من الموكل، وفي أحد وجهين للإمام يَحْيَى أنَّه لا يصح، إذ ليس كالأصل في تحري المصلحة. والجواب أنَّه قد رضي ما رضيه الأصل، وفي تفويض وكيل الزوج وجهان؛ يصح؛ لما ذكر، ولا يصح؛ لاختلاف الأغراض، وظاهر الحديث يقضي بصحة ما ذهب إليه أبو ثور كما تقدم، ولكنه مخصوص بحديث أبي هريرة الآتي.
وقوله: «فإن دخل بهما» إلى آخره. فيه دلالة على أن المهر تستحقه المرأة بالدخول في النكاح الباطل، وظاهره، ولو كان مع العِلم بالبطلان، وقد
(١) التلخيص ٣/ ١٥٧.
(٢) البيهقي ٧/ ١٠٥، ١٠٦.
(٣) التلخيص ٣/ ١٥٧.
(٤) التحقيق ٢/ ٢٥٦.
(٥) أحمد ٦/ ٤٢٧، وأبو داود ٢/ ٢٤١ ح ٢١٠٧، والنَّسائيُّ ٦/ ١١٩، والبيهقيّ ٧/ ١٣٩.
(٦) أحمد ١/ ٢٧٠، ٢٧١، وأبو يعلى ٤/ ٣٦٤ ح ٢٤٨١، والطبراني ١١/ ٣٩١ ح ١٢٠٩٣.
(٢) البيهقي ٧/ ١٠٥، ١٠٦.
(٣) التلخيص ٣/ ١٥٧.
(٤) التحقيق ٢/ ٢٥٦.
(٥) أحمد ٦/ ٤٢٧، وأبو داود ٢/ ٢٤١ ح ٢١٠٧، والنَّسائيُّ ٦/ ١١٩، والبيهقيّ ٧/ ١٣٩.
(٦) أحمد ١/ ٢٧٠، ٢٧١، وأبو يعلى ٤/ ٣٦٤ ح ٢٤٨١، والطبراني ١١/ ٣٩١ ح ١٢٠٩٣.
٧ / ٦٤