البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٢٦٤٢

ومنها: أنه يجوز للرجل أن ينتفع بملك زوجته؛ لقوله: «إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء». فلم يمنعه من الانتفاع به، وإنما هو لحاجتها إليه. وأجيب بأن انتفاعه به جميعه قد يصح على جهة المهايأة (١)؛ لكونه شريكًا لها.
ومنها: نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم. ومنها: المراجعة في الصداق. ومنها: خِطبة المتزوج لنفسه. ومنها: أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كما يجب إطعامه وسقيه إذا اضطر إلى ذلك.
قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث (٢): فهذه إحدى وعشرون فائدة بوَّب البخاري على أكثرها.
قال المصنف رحمه الله (٣): وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره.
وهذه الفوائد المذكورة ثمان وعشرون، والحمد لله على ذلك، والصواب أنها إحدى وثلاثون.

٨٠٢ - وعن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - قال: «أَعْلِنوا النكاح». رواه أحمد وصححه الحاكم (٤).
هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، القرشي، سمع أباه وعمرو بن سُليم -بضم السين- وسمع منه مالك وابن عجلان وزياد بن
(١) المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. التعريفات للجرجاني ص ١٠٥.
(٢) الفتح ٩/ ٢١٦.
(٣) الفتح ٩/ ٢١٦.
(٤) أحمد ٤/ ٥، والحاكم، كتاب النكاح ٢/ ١٨٣.
٧ ‏/ ٥٣