ومنها: أن طول الفصل بين الإيجاب والقبول، وفراق المجلس لا لقصد الإضراب، لا يضر، وقال المهلب (٢): إن المستوجب إذا أجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهرت قرينة القبول، وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور.
ومنها: أن سكوت من عُقد عليها إجازةٌ إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما.
ومنها: جواز العقد من دون أن يَسأل المرأة: هل لها ولي حاضر أو لا؟ وهل هي في عصمة رجل أو في عدته؟ قال الخطابي (٣): ذهب إلى هذا جماعة حملًا على ظاهر الحال، ولكن الحكام يحتاطون ويسألون. ونصَّ الشافعي على أنه ليس للحاكم أن يزوِّج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي حاضر (ب) ولا أنها في عصمة رجل، ولا في عدة، لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط، والثاني المصحح عندهم (٤)،
(أ) في ب: قبوله.
_________
(١) الفتح ٩/ ٢١٣.
(٢) المصدر السابق.
(٣) معالم السنن ٣/ ٢١١، ٢١٢.
(٤) ينظر روضة الطالبين ٧/ ٦٩.
_________
(١) الفتح ٩/ ٢١٣.
(٢) المصدر السابق.
(٣) معالم السنن ٣/ ٢١١، ٢١٢.
(٤) ينظر روضة الطالبين ٧/ ٦٩.
٧ / ٥١