وقال الترمذي (٥) عقيب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وكأنه نظر إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: نهى رسول الله - ﷺ - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث (٦). فقيَّد به حديث أنس، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق، وجعَلا الجواز مختصًّا بهما.
وأقول: إن حديث ابن عمر ليس في البيع فيمن يزيد، بل ظاهره أنه (أ) ولو بعد الرضا بالسوم، فيعارضه حديث السوم على السوم بعد الرضا،
(أ) ساقط من: ب.
_________
(١) أحمد ٣/ ١١٤، وأبو داود ٢/ ١٢٣ ح ١٦٤١، والترمذي ٣/ ٥٢٢ ح ١٢١٨، وابن ماجه ٢/ ٧٤٠ ح ٢١٩٨، والنسائي ٧/ ٢٥٩.
(٢) الفتح ٤/ ٣٥٤.
(٣) ابن أبي شيبة ٦/ ٦٠.
(٤) ابن أبي شيبة ٦/ ٥٨.
(٥) الترمذي ٣/ ٥٢٢.
(٦) أًحمد ٢/ ٧١.
_________
(١) أحمد ٣/ ١١٤، وأبو داود ٢/ ١٢٣ ح ١٦٤١، والترمذي ٣/ ٥٢٢ ح ١٢١٨، وابن ماجه ٢/ ٧٤٠ ح ٢١٩٨، والنسائي ٧/ ٢٥٩.
(٢) الفتح ٤/ ٣٥٤.
(٣) ابن أبي شيبة ٦/ ٦٠.
(٤) ابن أبي شيبة ٦/ ٥٨.
(٥) الترمذي ٣/ ٥٢٢.
(٦) أًحمد ٢/ ٧١.
٦ / ١٠٤