وصورة البيع على البيع هو أنه إذا وقع البيع بخيار فيأتي في مدة الخيار، ويقول للمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منه. وكذا الشراء على الشراء وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. ونحوه.
وقوله: لا يسوم المسلم على سوم المسلم. صورته أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا، فيقول للبائع: أنا أشتريه منك. بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن. وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك جميعه، وأن فاعله عاصٍ مع التصريح بذلك، وأما إذا لم يصرح ففيه وجهان للشافعية. وليس منه بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد، وقد بوب على ذلك البخاري (٣) وقال: باب بيع المزايدة. وورد في ذلك صريحًا ما أخرجه أحمد
(أ - أ) ساقط من: ب.
(ب) ساقط من: ب.
_________
(١) الآية ٩٠ من سورة يوسف. والقراءة بإثبات الياء هي قراءة ابن كثير في رواية قنبل. انظر النشر ٢/ ٢٢٣.
(٢) ينظر الفتح ٤/ ٣٥٣.
(٣) الفتح ٤/ ٣٥٤.
(ب) ساقط من: ب.
_________
(١) الآية ٩٠ من سورة يوسف. والقراءة بإثبات الياء هي قراءة ابن كثير في رواية قنبل. انظر النشر ٢/ ٢٢٣.
(٢) ينظر الفتح ٤/ ٣٥٣.
(٣) الفتح ٤/ ٣٥٤.
٦ / ١٠٣