ويقول أحد أشهر تلامذته وهو الإمام أحمد بن حنبل عن كتبه القديمة والجديدة التي حوت (فقهه القديم والجديد). . . «عليك بالكتب التي وضعها بمصر فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك» (١).
ولعل استقراء المسائل التي تغير اجتهاده فيها هي أفضل وسيلة لمعرفة ما إذا كانت للظروف أثر في ذلك، ولا أعلم مسألة واحدة يمكن أن يقال أن لتغير الظروف بين مصر والعراق أثر في تغير رأيه فيها.
رأي الإمام ابن القيم في تغير الأحكام:
عقد الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» فصلًا عن (تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والنيات والعوائد). وقد حمل سوء الفهم لهذا الفصل بعض الناس فجعل رأي ابن القيم ورأي الطوفي سواء (٢)، ولكن الدارس لرأي ابن القيم من الأمثلة التي ساقها يتضح له أنه لا فرق بينه وبين رأي سائر الفقهاء في إثبات تغير الأحكام في دائرة المسائل التي سكتت عنها النصوص، أما في دائرة النصوص فالأحكام ثابتة إلا إذا دل النص نفسه على تغيرها.
وقد أورد ابن القيم عددًا من الأمثلة لتغير الحكم وكل أمثلته تدور على الحالات الآتية (٣):
١ - الحالة التي يثبت تغير النص فيها نص آخر، مثل نهي النبي - ﷺ - أن تقطع
(١) «مناقب الشافعي» البيهقي ١/ ٢٦٣، و«مناقب الشافعي» ابن أبي حاتم ص ٦٠.
(٢) انظر: «المصلحة في التشريع الإسلامي» مصطفى زيد ص ١٦١.
(٣) «إعلام الموقعين» ابن القيم ص ٤ - ٥٠.
(٢) انظر: «المصلحة في التشريع الإسلامي» مصطفى زيد ص ١٦١.
(٣) «إعلام الموقعين» ابن القيم ص ٤ - ٥٠.
١ / ٢٦٣