هل هناك منهج نقد حديث للسُّنَّة؟
تقر العصرانية عمومًا بالسُّنَّة مصدرًا من مصادر التشريع، ولكنها تثير اعتراضات عديدة في وجه الحديث النبوي مما يجعل إقرارها نظريًا بحتًا. والذي يبحث في هذه الاعتراضات يجدها ادعاءات معادة ومكررة، منذ قرون الإسلام الأولى على أيدي الخوارج والشيعة والمعتزلة، وعلى أيدي المستشرقين وتلاميذهم في عصرنا الحاضر. فالاعتراض بتأخر كتابة الحديث وبتدوينه في عصر الاضطرابات السياسية مما يضعف الثقة والاعتماد على هذا التدوين؛ والاعتراض بأن المحدثين اهتموا بنقد سند الأحاديث فقط ولم يهتموا بنقد المتن؛ والاعتراض بأن الأحاديث التي يثبت المحدثون صحتها فيها ما يناقض القرآن؛ أو ما يناقض بعضها بعضًا؛ أو ما يناقض العقل والتجربة والعلوم البشرية؛ أو ما يناقض حقائق التاريخ الثابتة؛ والاعتراض بأن أحاديث الآحاد لا تقوم بها حجة (١)؛ وأمثالها من الاعتراضات كلها ادعاءات مشهورة ومعروفة؛ وتوفرت للرد عليها ونقدها كتب قديمة (٢)، ولا يتسع المجال هنا لتمحيص هذه الاعتراضات وإثبات ما فيها من أخطاء.
(١) انظر: ص ١٤٨ من هذا البحث.
(٢) من هذه الكتب:
١ - «منهج النقد في علوم الحديث» نور الدين عتر.
٢ - «السُّنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي.
٣ - «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه»، د. محمد مصطفى الأعظمي.
٤ - «الرسالة» الشافعي.
٥ - «تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة.
(٢) من هذه الكتب:
١ - «منهج النقد في علوم الحديث» نور الدين عتر.
٢ - «السُّنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي.
٣ - «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه»، د. محمد مصطفى الأعظمي.
٤ - «الرسالة» الشافعي.
٥ - «تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة.
١ / ٢٢٨