زاد أبو بكر البزار: «وإذا اقتضى (٣)».
وقال عن ابن عباس (٤)، عن النبي - ﷺ - قال: «اسمح يُسمح لك».
باب في التسعير وبيع المزايدة
أبو داود (٥)، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ فَسَعَر لنا، قال: «إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، إني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني (٦)، بمظلمة في دم ولا مال».
النسائي (٧)، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيْع أخيه حتى يَبْتَاعَ أو يَذَرَ».
زاد الدارَقطني (٨)، «إلا الغنائم والمواريث».
(١) البخاري: (٤/ ٣٥٩) (٣٤) كتاب البيوع (١٦) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع - رقم (٢٠٧٦).
(٢) أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف.
(٣) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب: «وإذا قضى»: أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات.
(٤) ورواه أحمد في المسند (١/ ٢٤٨)، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (٢٢٣٣) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!.
(٥) أبو داود: (٣/ ٧٣١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥١) باب في التسعير - رقم (٣٤٥١).
(٦) (د): (يطالبني منكم).
(٧) النسائي: (٧/ ٢٥٨) (٤٤) كتاب البيوع (٢٠) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (٤٥٠٤).
(٨) الدارقطني: (٣/ ١١).
(٢) أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف.
(٣) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب: «وإذا قضى»: أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات.
(٤) ورواه أحمد في المسند (١/ ٢٤٨)، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (٢٢٣٣) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!.
(٥) أبو داود: (٣/ ٧٣١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥١) باب في التسعير - رقم (٣٤٥١).
(٦) (د): (يطالبني منكم).
(٧) النسائي: (٧/ ٢٥٨) (٤٤) كتاب البيوع (٢٠) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (٤٥٠٤).
(٨) الدارقطني: (٣/ ١١).
٢ / ٦٦٨