وأمّا العدل التقديري: فهو ما تتوقّف معرفته على منع صرفه فيقدّر العدل لئلا تنخرم قاعدة معلومة، وهو منع الصّرف من غير علّتين، وذلك نحو: عمر فإنّه ليس فيه علّة ظاهرة غير العلميّة، فوجب تقدير العدل على استبعاده لئلا تنخرم القاعدة، فقدّر كأنهم عدلوه في اللفظ عن: عامر، وفي المعنى عن اسم الجنس إلى العلميّة (٤).
ذكر التأنيث (٥)
وهو لفظيّ ومعنويّ، أمّا اللفظيّ: فهو ما فيه ألف التأنيث أو تاء التأنيث، أمّا الذي فيه ألف التأنيث فنحو: سكرى وحمراء وحبلى وصحراء، وامتنع من الصّرف للتأنيث، ولزوم التأنيث والمراد بلزوم التأنيث، أن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة لا تفارقان الكلمة في جميع تصاريفها، نحو: حبلى وحبالى، وصحراء وصحارى، وفي جمع السّلامة أيضا نحو: حبليات وصحراوات، وفي النّسب نحو: حبلويّ
(١) بعدها في شرح الكافية لابن الحاجب، ١/ ٥٥ ذكر عشار ومعشر ثم قال: «أصحها أنه لم يثبت» وفي شرح الوافية، ١٣٩ والصحيح أنه لا يتعدى «ذلك إلى عشرة» وانظر خلافهم حول هذه المسألة في شرح المفصل، ١/ ٦٢ وشرح الكافية، ١/ ٤١ وشرح الأشموني، ٣/ ٢٤٠.
(٢) غير واضحة في الأصل.
(٣) شرح الكافية، ١/ ٤٢.
(٤) شرح الوافية، ١٣٩ - ١٤٠.
(٥) الكافية، ٣٨٣.
(٢) غير واضحة في الأصل.
(٣) شرح الكافية، ١/ ٤٢.
(٤) شرح الوافية، ١٣٩ - ١٤٠.
(٥) الكافية، ٣٨٣.
١ / ١٢٥