فصل فيما يتعلق ببيع المزابنة — أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» — الصفحة ٧٦٣ (ص ٢ ‏/ ٢٤٢)

فصل فيما يتعلق ببيع المزابنة — الصفحة ٧٦٣

قال رحمه الله تعالى: «واشتراط عدم إخباره مبطل» يعني إذا اشترط البائع على المشتري في بيع الجزاف بأن لا يخبره بكمية كيله أو وزنه أو عدده فإن شرط ذلك مبطل للبيع، أما إن لم يشترط عليه ذلك مع علمه هو فللمشتري الخيار إذا علم أن البائع عالم بمقداره وكتم عنه، وإن أعلمه أولًا ثم وقع البيع جزافًا بعد علمهما فإنه يكون فاسدًا للغرر. قال خليل: فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير، وإن أعلمه أولًا فسد اهـ. قال الحطاب فيفسخ البيع إن كان قائمًا وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد. قاله في التوضيح عن ابن رشد اهـ.
بيع المزابنة
ولما أنهى الكلام على أحكام ربا المطعومات انتقل يتكلم في ما يتعلق بالمزابنة وهي من المنهيات لما فيها من الغرر المنهي عنه شرعًا وطبعًا. قال رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ
فيما يتعلق ببيع المزابنة
أي في بيان ما يتعلق بأحكام بيع المزابنة وما يضارعها من البيوع الفاسدة، وعرفها المصنف كغيره بقوله: «لا تجوز المزابنة وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس» أي واحد، يعني أنه لا يجوز بيع المزابنة لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا. رواه مالك في الموطأ. قال الباجي: المزابنة اسم لبيع التمر بالتمر، والزبيب بالكرم، ورطب كل جنس بيابسه، ومجهول منه بمعلوم اهـ قلت قد فسر الإمام حقيقة المزابنة وكيفيتها في كل شيء من المبيع ذكر ذلك في
موطأه في باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة فراجعه هناك إن شئت. قال ابن جزي في القوانين: لا تجوز المزابنة وهي بيع شيء رطب بيابس من جنسه

٢ ‏/ ٢٤٢