ونقل التوثيق مطلقًا عن يعقوب بن سفيان لا يجوز، فهو إنما قال فيه: «في حديثه اضطراب، وهو ثقة» (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨) ثم إن المحررين قد أعرضا، ولم يذكرا جملة من الأقوال التي لا توافق حكمهما، وهو في حق غيرهما تساهل علمي، واختلال في المنهج.
فقد قال الدارقطني: «في حفظه شيء» (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨)، وسؤالات البرقاني (٣٣٨)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٩) والكاشف (١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦)، والميزان (٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨).
وقال النسائي: «ليس بالحافظ» (حاشية الكاشف ١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦).
وقال ابن خراش: «في حديثه نكرة». (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨)، الميزان (٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨)، وحاشية الكاشف (١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦).
وقال العقيلي: «لم يكن فيه إلا سوء الحفظ»، (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩).
وقال ابن سعد: «كان عاصم ثقة إلَّا أنه كان كثير الخطأ في حديثه»، (طبقاته ٦/ ٣٢١).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عنه، فقال: ثقة، فذكرته لأبي، فقال: ليس محله هذا أن يقال: هو ثقة، وقد تكلم فيه ابن علية. فقال: كأن كل من كان اسمه عاصم سيئ الحفظ». (الجرح والتعديل ٦/ ٣٤١ الترجمة
٤٢٢