هكذا أجاب الدكتور عن اعتراض مغلطاي، وهو المحرر المستدرِك! وفاته أن يُجيلَ بصرهُ في كتاب ابن أبي حاتم، ولو فعل لوجد هذا القول في (١/ ١١٩ الترجمة ٣٦٣)، لكنه جاء هناك منسوبًا إلى جده، فخفي هذا على الدكتور فأجاب بهذا الجواب البارد.
ثم إن المحررين أثبتا رقومه، وعلقا في الهامش بقولهما: «إنما روى له مسلم في مقدمة كتابه ١/ ١٦، فكان يتعيّن أن يرقم له (مق د ت)».
أقول: كَبْوةٌ قادَهما لقولها العَجَلُ، ولطالما كان مع المُستَعجِل الزَلل، وعلى هذا الذي قالاه، لي ثلاث ملاحظات:
أما الأولى: فقد أغفلا ذكر مصدر يشير إلى رواية مسلم له في مقدمة صحيحه فقط، وإلا فما المانع أن يروي له في صحيحه وإن كان روى له في مقدمته؟
وأما الثانية: فإنهما لو تريثا وتكلفا مراجعة الطبعات السابقة -كما وعدا- لوجدا هذا الذي طارا فرحًا به، فالرقم جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣١ الترجمة ١٦٧) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٢ الترجمة ١٤٥).
وأما الأخيرة: فهما إنما أثبتا الذي أثبتاه في صلب الكتاب، متابعة للشيخ محمد عوامة في طبعته (ص ٨٧ الترجمة ١٤٥).
* * *
١٨١