باب: ترك الجهاد لبر الوالدين وصحبتهما
١٧٥٦ - عن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ عز وجل قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ عز وجل قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا. (م ٨/ ٣)
باب: قوله ﷺ: إن الله حرم عقوق الأمهات
١٧٥٧ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. (م ٥/ ١٣١)
باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة
١٧٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ رَغِمَ أَنْفُه ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُه ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُه قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ والداه عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهمَا (٢) فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ. (م ٨/ ٥ - ٦)
باب: من أبر البر صلة الرجل أهل ودِّ أبيه
١٧٥٩ - عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ
(١) يقال للأمر يعجب منه عقرى حلقى. وأصل معناها: عقرها الله وحلقها يعني أصابها وجع في حلقها خاصة.
(٢) الأصل «والديه» و«كليهما» وعلى هامشه «نسخة كلاهما» فاخترناها لموافقتها سياق القرآن (إما يبلُغَنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) وكنص الحديث في «مسند أحمد» في روايتين له (٢/ ٢٥٤ و٣٤٦) إحداهما من الطريق التي عند مسلم، لكن فيها «عنده الكبر» ولدى مسلم «عند الكبر» فأثبتنا ما في طريق أحمد لما ذكرنا ولموافقته الأصل، وللطريق الأخرى عند أحمد، ووقع فيها «أبوا» على الرفع فصححنا الأصل فيه.
(٢) الأصل «والديه» و«كليهما» وعلى هامشه «نسخة كلاهما» فاخترناها لموافقتها سياق القرآن (إما يبلُغَنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) وكنص الحديث في «مسند أحمد» في روايتين له (٢/ ٢٥٤ و٣٤٦) إحداهما من الطريق التي عند مسلم، لكن فيها «عنده الكبر» ولدى مسلم «عند الكبر» فأثبتنا ما في طريق أحمد لما ذكرنا ولموافقته الأصل، وللطريق الأخرى عند أحمد، ووقع فيها «أبوا» على الرفع فصححنا الأصل فيه.
٢ / ٤٦٩