التسعينية

= - ص: ٢٨٦، ٢٨٧. أما المعتزلة فأجمعت على أن الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضده، وهي غير موجبة للفعل.
انظر: شرح الأصول الخسمة -للقاضي عبد الجبار- ص: ٣٩٦. مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- ١/ ٣٠٠. والصواب في هذه المسألة كما قال الشيخ في «الفتاوى» ٨/ ٣٧٢، ٣٧٣: «والذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، ومقارنة له -أيضًا- وتقارنه -أيضًا- استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل.
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. .».
ثم ذكر -رحمه الله- الأدلة على النوعين من الكتاب والسنة قال: «فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس.
والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل».
(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٢) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٣) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم. .».
صحيح البخاري ٩/ ١٤٢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ -.
والحديث مع اختلاف في الألفاظ في: صحيح مسلم ٢/ ٩٧٥ - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر- الحديث / ٤١٢. سنن النسائي ٥/ ٨٣ - كتاب =