الوجه الأربعون: يقال لابن فورك: الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدا

عليه، وهذا من أظهر البديهيات (١)، وإذا كان كذلك فمن أين لك أن الكلام لا يكون صفات كثيرة؟ ولم أوجبت أن يكون واحدًا أو معدودًا بعدد معين؟ فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعدده إذ (٢) الصفات عندك متعددة وقديمة، والمعلوم أن القديم هو إله واحد، أما أنه ليس له صفة قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لا صفة له، كما هو مقرر في غير هذا الموضع، وهم يسلمون ذلك، وإن لم يسلموا بطل قولهم في مسألة الكلام بالكلية.
الوجه الأربعون:
أن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرًا مختلفًا.
يقال لك: الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدًا (٣)، كما تقدم وإذا لم يوجب كونه معنى واحدًا (٣) لم يوجب أن يكون الأمر هو النهي وهو الخبر وهو الاستخبار.
وقولك (٤) بعد هذا: بالدليل المانع من كونه متغايرًا مختلفًا.
يقال لك: إذا لم تقدم الدليل على [أن] (٥) هذا هو هذا، بل علم أن هذا ليس هو هذا، فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا في مسمى الإدراك فليس أحدهما هو الآخر، ثم هل يقال: أحدهما غير الآخر، أو مخالف (٦) له؟ أو يقال: ليس بغير له ولا مخالف (٦) له، أو

(١) في س، ط: البديهات.
(٢) في س: إذا.
(٣) في الأصل: واحد. والمثبت من: س، ط.
(٤) في الأصل، س: بقولك. وأثبت ما رأيته مناسبًا للسياق من: ط.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٦) في الأصل: مخالفًا. والمثبت من: س، ط.

٢ ‏/ ٧١٤