وهكذا ذكر العلماء مبدأ حال يهم، فقال الإِمام أحمد -فيما أخرجه- في الرد على الزنادقة والجهمية (١):
قال (٢) أحمد: «وكذلك الجهم وشيعته، دعوا (٣) الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم -عدو الله- أنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ (٤)، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله
= ومعنى»ضئضئ«: أي: أصله ونسله.
راجع: لسان العرب -لابن منظور- ١/ ١١٠ (ضأضأ).
وهذا: إشارة إلى الرجل الذي قال للنبي - ﷺ -: اتق الله يا محمَّد، كما في هذا الحديث، وفي بعض الروايات أنه قال: اعدل يا محمَّد -عندما قسم الرسول - ﷺ - قسمًا.
وفي بعض الروايات أن رجلًا من بني تميم يقال له:»ذو الخويصرة«قال للنبي - ﷺ - عندما قسم قسمًا: اعدل يا رسول الله.
صحيح مسلم -كتاب الزكاة- ذكر الخوارج وصفاتهم - ٢/ ٧٤٤ - الحديث رقم ١٤٨.
(١) تقدم الكلام على كتاب»الرد على الجهمية والزنادقة- للإمام أحمد.
(٢) الرد على الجهمية والزنادقة -للإمام أحمد- ص: ١٠١ - ١٠٥.
(٣) في س: «ردعو». وهو تصحيف.
(٤) في جميع النسخ: «الترمذي». والمثبت من كتاب "الرد على الجهمية والزنادقة. وهي: مدينة مشهورة من أمهات المدن في خراسان، على نهر جيحون من الجانب الشرقي، يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر، وإليها ينسب بعض العلماء، كالترمذي صاحب الصحيح، وغيره.
راجع: معجم البلدان -للحموي- ٢/ ٢٦، ٢٧. والروض المعطار - للحميري ص: ١٣٢.
راجع: لسان العرب -لابن منظور- ١/ ١١٠ (ضأضأ).
وهذا: إشارة إلى الرجل الذي قال للنبي - ﷺ -: اتق الله يا محمَّد، كما في هذا الحديث، وفي بعض الروايات أنه قال: اعدل يا محمَّد -عندما قسم الرسول - ﷺ - قسمًا.
وفي بعض الروايات أن رجلًا من بني تميم يقال له:»ذو الخويصرة«قال للنبي - ﷺ - عندما قسم قسمًا: اعدل يا رسول الله.
صحيح مسلم -كتاب الزكاة- ذكر الخوارج وصفاتهم - ٢/ ٧٤٤ - الحديث رقم ١٤٨.
(١) تقدم الكلام على كتاب»الرد على الجهمية والزنادقة- للإمام أحمد.
(٢) الرد على الجهمية والزنادقة -للإمام أحمد- ص: ١٠١ - ١٠٥.
(٣) في س: «ردعو». وهو تصحيف.
(٤) في جميع النسخ: «الترمذي». والمثبت من كتاب "الرد على الجهمية والزنادقة. وهي: مدينة مشهورة من أمهات المدن في خراسان، على نهر جيحون من الجانب الشرقي، يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر، وإليها ينسب بعض العلماء، كالترمذي صاحب الصحيح، وغيره.
راجع: معجم البلدان -للحموي- ٢/ ٢٦، ٢٧. والروض المعطار - للحميري ص: ١٣٢.
١ / ٢٣٤