قد تقدمت الشروط العشرة المعتبرة في كل مُوَلًّى من خليفة، وسلطان، وقاضٍ، ونائب، ويعتبر في الإمام شروطٌ أخرُ يختص بها:
الأول منها: أن يكون من قريش.
قال القاضي: يعتبر أن يكون قرشيًا من الصميم، وهم من كان من ولد قريش يريد ابن النضر.
قال الإمام أحمد -في رواية مُهَنَّا-: لا يكون من غير قريش خليفة (١).
وقال ابن عقيل: يعتبر ذلك في الإمام. وأما عمل الناس على بني العباس، فليس له أصل يعتمد عليه، وقول الناس: إنه -عليه السلام- قال له: «الخلافَةُ فيكَ وفي وَلَدِكَ إلى يَوْمِ القيامَةِ» (٢)، فهو كذب لا عمل
(١) انظر: «الأحكام السلطانية» (ص: ٣).
(٢) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٣٤٩) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: «الخلافة فيكم والنبوة».
وروى ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٥/ ٢٧٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٣٤٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: «فيكم النبوة والمملكة»، وفيه عبد الله بن شبيب، قال ابن عدي: يحل ضرب عنقه، ثم قال: ولعبد الله بن شبيب غير ما ذكرت من الأحاديث التي أنكرت عليه كثير.
ورواه باللفظ نفسه: البزار في «مسنده» (مجمع الزوائد: ٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٥١٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال البيهقي: تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل، وليس بالقوي، وكذا أعله الهيثمي بمحمد هذا. =
(٢) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٣٤٩) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: «الخلافة فيكم والنبوة».
وروى ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٥/ ٢٧٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٣٤٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: «فيكم النبوة والمملكة»، وفيه عبد الله بن شبيب، قال ابن عدي: يحل ضرب عنقه، ثم قال: ولعبد الله بن شبيب غير ما ذكرت من الأحاديث التي أنكرت عليه كثير.
ورواه باللفظ نفسه: البزار في «مسنده» (مجمع الزوائد: ٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٥١٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال البيهقي: تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل، وليس بالقوي، وكذا أعله الهيثمي بمحمد هذا. =
٥٢