وفي «الفروع»: ما منعَ توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به (١).
وفي «المحرر»: فَقْدُ سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده: له الحكمُ فيه (٢)، وقاله في «الإنتصار» في فقد بصر، وظاهر هذا لا ينعزل به.
وفي «الرعاية الكبرى»: إن زال عقله، بجنون، أو سكرٍ محرَّمٍ، أو إغماءٍ، أو عَمًى، انعزل (٣).
قلت: الإغماءُ لا ينعزل به عند جمهور العلماء.
الرابع: قال القاضي في «الأحكام السلطانية»: وأما ضعفُ البصر: فإن كان يعرف به الأشخاصَ إذا رآها، لم يمنع الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص، ولا يعرفها، منعَ من عقدِها واستدامتِها (٤).
الخامس: قال القاضي في «الأحكام السلطانية»: فإن كان أَخْشَمَ الأنف، لا يُدرك به شمَّ الروائح، أو فقد الذوق الذي لا يفرق به بين
(١) انظر: «الفروع» (٦/ ٣٨٤).
(٢) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٠٣) وعبارته: «وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به».
(٣) انظر: «المبدع» (١٠/ ٢٤).
(٤) انظر: «الأحكام السلطانية» (ص: ٢١).
(٢) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٠٣) وعبارته: «وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به».
(٣) انظر: «المبدع» (١٠/ ٢٤).
(٤) انظر: «الأحكام السلطانية» (ص: ٢١).
٤٧