فَنَّي الطرفين (١)، بخلافه (٢)؛ فإنَّهُ وَضَع للطرفين كِليهما فنًّا، وللوضْع فَنًّا، وهَذا أخْصر، وأَوْفق للنَّظم الطَّبيعيِّ.(١) ينظر: المفتاح: (١٦٧)، والتّقسيم عند السَّكَّاكيِّ ثلاثيٌّ: «فَنٌّ يرجع إلى حكم، وفَنٌّ يرجع إلى المحكوم له، وهو المسند إليه، وفَنٌّ يرجع إلى المحكوم به؛ وهو المسند».(٢) أي: المصنِّف. ١ / ٢٦١