وكيف ما كان معنى الآية ومعنى الخبر؛ فلم نعدم منهما ما قُصِد بيانُه في هذا الباب من مشروعية (غضِّ) (٢) البصر؛ وجوبًا، أو ندبًا.
ومن ذلك أيضًا:
١١ - حديث جرير بن عبد الله: أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن نظر الفجأة (٣)، قال: فأمرني أن أصرف بصري (٤). ذكره مسلم.
١٢ - فأمَّا حديثا علي في هذا فلا يصح، رواء بريدة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تتبع النَّطرة النَّطرة، فإن لك الأولى وليست لك (الآخرة)» (٥). ذكره أبو داود.
(١) في الأصل: «والنظر»، ولعل الواو زائدة.
(٢) في الأصل: «عضه»، والصواب: «غض».
(٣) يقال: الفجأة؛ بفتح الفاء واسكان الجيم والقصر، والفُجاءة؛ بضم الفاء وفتح الجيم والمد: البغتة.
(٤) أخرجه مسلم في الآداب، باب نظر الفجأة: ١٤/ ١٣٩؛ وأبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: ٣/ ٧٠؛ والترمذي في الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة: ٥/ ١٠١.
(٥) كذا في سنن أبي داود، وفي رواية: «وليست لك الثانية». والحديث أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: ٣/ ٧٠؛ والترمذي في الأدب، باب ما جاء في لحظ الفجأة: ٥/ ١٠١، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق شريك؛ وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده: ٢/ ١٩٤، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ ورواه أيضًا أحمد في المسند: ٥/ ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧؛ وأبو داود والدارمي من طريق شريك القاضي، وهو سَيّئُ الحفظ، لكنه توبع عند الحاكم: ٣/ ١٢٣؛ وأحمد في المسند، رقم (١٣٦٩، ١٣٧٣)، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث حسن بهذه الطرق، يشهد له أيضًا معنى الحديث الذي قبله.
(٢) في الأصل: «عضه»، والصواب: «غض».
(٣) يقال: الفجأة؛ بفتح الفاء واسكان الجيم والقصر، والفُجاءة؛ بضم الفاء وفتح الجيم والمد: البغتة.
(٤) أخرجه مسلم في الآداب، باب نظر الفجأة: ١٤/ ١٣٩؛ وأبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: ٣/ ٧٠؛ والترمذي في الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة: ٥/ ١٠١.
(٥) كذا في سنن أبي داود، وفي رواية: «وليست لك الثانية». والحديث أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: ٣/ ٧٠؛ والترمذي في الأدب، باب ما جاء في لحظ الفجأة: ٥/ ١٠١، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق شريك؛ وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده: ٢/ ١٩٤، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ ورواه أيضًا أحمد في المسند: ٥/ ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧؛ وأبو داود والدارمي من طريق شريك القاضي، وهو سَيّئُ الحفظ، لكنه توبع عند الحاكم: ٣/ ١٢٣؛ وأحمد في المسند، رقم (١٣٦٩، ١٣٧٣)، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث حسن بهذه الطرق، يشهد له أيضًا معنى الحديث الذي قبله.
٩٤