قال بعضهم: لما كان (القواعد؛ أي) (١) ذوات الكبر المفرط لا مذهب للرجال فيهن، أُرحن من [عناء] التستر، (وخُفِّفَ) عنهن (قلة) التحفظ، إذ (علة) وجوبه (منعدمة) (٢).
وأما معنى القواعد، فقيل: هن اللاتي قعدن عن التصرُّف (٣)، وقيل: اللاتي قعدن عن الولد (٤)، وقيل: اللاتي لا يؤبه لهن، بل يستقذرن (٥)، وهذا هو الصحيح الذي خرجت به الآية في قوله: ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] أي: قد بلغن من الكبر إلى حدٍّ قُطع رجاؤهن في رضا أحد من الخلق بهن، فاعلم ذلك، والله الموفق.
(٥٩) - مسألة: المجنونة، وإن كان الخطاب ساقطًا عنها، فإنا مطالبون بسترها ما أمكن: وكلما (تَعَرَّت) (٦) (سُترت) (٧) وتُفقدت، ولا تترك بادية العورة، فإن علينا إذا أمرنا بأمر أن نفعل منه مستطاعنا، وها هنا:
١٥٤ - حديث ابن مسعود، قال: «كنت جالسًا مع النبي - ﷺ - ومعه أصحابه، إذ أقبلت امرأة عريانة، فقام إليها رجل من القوم، فألقى عليها ثوبًا وضمّها،
(١) في الأصل:»الوالي أن«، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٢) كل العبارات الموجودة بين قوسين دخلها إصلاح.
(٣) ذكر القرطبي في تفسيره: ١٢/ ٣٠٩ أن هذا قول أكثر العلماء.
(٤) وهو قول أبي عبيدة، قاله القرطبي: ١٢/ ٣٠٩.
(٥) وهو قول ربيعة الرأي، قاله القرطبي: ١٢/ ٣٠٩.
(٦) في الأصل:»تعدرت«، والصواب:»تعرت«كما في»المختصر«.
(٧) كذا في»المختصر«، وفي الأصل:»سترتها".
(٢) كل العبارات الموجودة بين قوسين دخلها إصلاح.
(٣) ذكر القرطبي في تفسيره: ١٢/ ٣٠٩ أن هذا قول أكثر العلماء.
(٤) وهو قول أبي عبيدة، قاله القرطبي: ١٢/ ٣٠٩.
(٥) وهو قول ربيعة الرأي، قاله القرطبي: ١٢/ ٣٠٩.
(٦) في الأصل:»تعدرت«، والصواب:»تعرت«كما في»المختصر«.
(٧) كذا في»المختصر«، وفي الأصل:»سترتها".
٣٠٢