وروي عن مالك -رحمه الله-: أنَّه كره ذلك وان كان وغدًا (١)، وقد كان بعض العلماء (مملوكه) (*) على أهله.
والأظهر عندي: المنع تحريمًا، فإنه لا دليل على الإِباحة، وهو أجنبي، فلا تبدو له إلا بما تبديه للأجانب، والله أعلم.
(٣٨) - مسألة: مدبرها (٢) في هذا كلِّه كعبدها.
(٣٩) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها: لا يجوز لها أن تبدو له، كما لا تبدو لعبد غيرها، إذ لا دليل لإباحة البدوِّ، والأصل وجوب الإستتار، بقوله -عليه السلام-: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١].
(٤٠) - مسألة: رجل لها نصفه، ونصفه حر: لا يجوز البدوُّ له، لأن نصفه أجنيي، وليس ملكًا، وقد روي عن مالك: المنع من أن يرى شعرها، ففي ضمن ذلك منع البدوِّ له.
(٤١) - مسألة: معتقها إلى أجل عبدٌ بعدُ: ويمكن أن يقال فيه غير هذا؛ لأنه يصير إلى المعتق قطعًا، خلاف المكاتب.
(١) نقل ابن العربي في (أحكام القرآن: ٢/ ١٠٣): أن أشهب قال عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته، ولا أحبه لغلام الزوج، قال ابن العربي: وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها يحل لها منها ما يحل لذي المحرم، وهو صحيح في القياس، وقول مالك في الإحتياط أعجب إلي.
(*) في الأصل: «سفاه»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) سبق بيانه قبل.
(*) في الأصل: «سفاه»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) سبق بيانه قبل.
٢٦٠