قلنا: ذلك ليس من دليل خطابه، بل من المنطوق به، وذلك أن قوله -عليه السلام-: «اضرب دونه الحجاب» لا يصح أن يقال إلا في مَن كان غير محجوب، فلو كان مَن لا وفاء عنده محجوبًا، كما يقدر مَن يبطل دليل الخطاب ما صح أن يقال: «إذا كان عنده وفاء فاحجبوه»، وإنما يقال ذلك فيمن كان غير محجوب.
ويضاف إلى هذا فهم أم سلمة -رضي الله عنها-، فإنها كانت مبدية له إلى أن علمت بأن عنده وفاء بما عليه، فهي ببدوّها له حاملة لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَاتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] على العبيد، إلا أنها أخبرت بمخصص عندها ورد على ذلك المطلق فقيَّده، وهو قوله: «إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه» (٢)، أقام وجدان الوفاء بما عليه مقام الأداء، فرتّب عليه وجوب الإحتجاب عنه.
ويتأكَّد هذا بما علمناه من أن أم سلمة -رضي الله عنها- مستندة في هذا المعنى متحرجة فيه، حتى لقد أنكرت على عائشة دخول الغلام الأيفع عليها، مع أنها تتلو قوله -عز وجل-: ﴿أَوِ الْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ الْنِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]، وسنبين معنى إنكارها ذلك وما دار بينها وبين عائشة فيه إن شاء الله تعالى، إذا ذكرنا بدوّ المرأة للأطفال. وقد كانت -رضي الله عنها- قيل لها ولميمونة: «أفعمياوان أنتما؟!» (٣)،
(١) في الأصل: «وأن ترى فان»: والظاهر من السياق ما أثبت.
(٢) انظر التعليق وقم (٧)، ص: ٢٥٠.
(٣) أخرجه الإِمام أحمد: ٦/ ٢٩٦؛ وأبو داود في اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِّلِمُؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾: ٦/ ٦٠ - ٦١: والترمذي في الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، وقال: حديث حسن صحيح: ٥/ ١٠٢؛ وقوَّاه الحافظ ابن حجر في =
(٢) انظر التعليق وقم (٧)، ص: ٢٥٠.
(٣) أخرجه الإِمام أحمد: ٦/ ٢٩٦؛ وأبو داود في اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِّلِمُؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾: ٦/ ٦٠ - ٦١: والترمذي في الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، وقال: حديث حسن صحيح: ٥/ ١٠٢؛ وقوَّاه الحافظ ابن حجر في =
٢٥٢