وقد أمرنا الله تعالى بأخذ الزينة، وَمَن عادته أن يعتمَّ يخرج حاسر الرأس مثلًا لغير ضرورة، قد خالف ما أمر به، وهذا الفصل بيِّن (فيكفي) (٢) فيه هذا القدر.
(٦) - مسألة: أما ما بين السرة والركبة مما عدا السوءتين، فهذا موضع اختلف الناس فيه:
فمنهم من يقول: هو عورة كالسوءتين، ولا يجوز إبداؤه، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من يقول: ليس كذلك، لا يأثم بإبدائه، ولكن ليس من المروءة إبداؤه.
وللفريقين متمسكات من السنّة؛ منها: (صحاح) (٣) تمسَّك بها المبيحون، إلا أنها لم تدل على المقصود دلالة بَيّنَة، ومنها: ضعاف تمسك بها المانعون، وهي (دالة) (٤) على المنع، إلا أنها لم تصح .. نذكر ما أمكن من ذلك إن شاء الله تعالى.
• ممّا تمسك به مَن لم يرَ ذلك عورة:
٤٥ - حديث عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - مضطجعًا في بيته، كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن
(١) كذا في «المختصر»، وفي الأصل غير مقروءة.
(٢) في الأصل: «فيلقى»، والظاهر: «فيكفي» كما أثبته.
(٣) في الأصل: «صحيح»، والصواب: «صحاح» بدليل «ضعاف» بعدهما.
(٤) في الأصل: «دلالة»، والصواب: «دالة» كما أثبت.
(٢) في الأصل: «فيلقى»، والظاهر: «فيكفي» كما أثبته.
(٣) في الأصل: «صحيح»، والصواب: «صحاح» بدليل «ضعاف» بعدهما.
(٤) في الأصل: «دلالة»، والصواب: «دالة» كما أثبت.
١٣٣