قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وقد وافق ابنَ حزم على ذلك من المتأخرين ابنُ تيمية، وله كلام طويل في تقرير ذلك، والانتصارِ له، وأعظمُ ما احتجوا به: ما في أبي داود، والنسائي من حديث ابن عمر: فردّها علي، ولم يرها شيئًا، وإسناده على شرط الصحيح (٢)، وأخرج الإمامُ أحمد الحديثَ بالزيادة المذكورة (٣)، والجمهور أجابوا عن هذه الزيادة بأجوبة متعددة:
منها: أن الراوي -وهو أبو الزبير- خالف نافعًا، ونافعٌ أثبت منه.
(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٩).
(٢) رواه أبو داود (٢١٨٥)، كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة، والنسائي (٣٣٩٢)، كتاب: الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٨٠).
(٢) رواه أبو داود (٢١٨٥)، كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة، والنسائي (٣٣٩٢)، كتاب: الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٨٠).
٥ / ٤٣٧