قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية: ابن حزم، فإنه ممن جرّد القول بذلك، وانتصر له، وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة: بأن ابن عمر كان اجتنبها، فأمر أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوي.
وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدّم على اللغوية اتفاقًا.
وأجاب عن قول ابن عمر: حُسبت عليّ بتطليقة: بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله - ﷺ -.
وتعقب بأنه مثل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله - ﷺ - بكذا، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينيذٍ، وهو النبي - ﷺ -، كذا قال بعض الشراح.
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٦٠).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٣٢).
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٥/ ٥٩).
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٢٧).
(٥) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ٢١).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٣٢).
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٥/ ٥٩).
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٢٧).
(٥) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ٢١).
٥ / ٤٣٦