وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد، وبه قال: طاوس، والشافعي.
قلت: وهو قول عندنا، ولنا قول آخر: إن التغليظ بدِيَتَيْن.
أما حرم المدينة (٥٠/ أ)؛ فالأصح عندنا وعند الشافعية: لا تغليظ فيه.
* الثاني والخمسون: ذهب الحسن البصري: إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة؛ لأن القتل فيه منهي عنه، فلا يحلُّ ما هو سببه، ولقوله - ﷺ -: «لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة» رواه مسلم (١).
قال القاضي عياض: وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة؛ فأما لضرورة أو حاجة: فإنه يجوز. قال: وهذا مذهب مالك، والشافعي، وعطاء، وحجَّتهم: دخوله في عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القِراب، ودخوله عام الفتح متأهبًا للقتال.
قال: وشذ عكرمة عن الجماعة؛ فقال: إذا احتاج إليه حَمَلَهُ؛ وعليه الفدية.
قال البخاري: ولم يُتابَع عليه في الفدية (٢).
(١) «مسلم» (١٣٧٤) وتقدم.
(٢) في «م»: «الفدة»، وفي «ق، س»: «الفدية».
(٢) في «م»: «الفدة»، وفي «ق، س»: «الفدية».
٢١٢