واختلف العلماء؛ هل يُكره الوضوء والغُسْل من ماء زمزم. فعند الأكثرين: لا يكره، وعن أحمد روايتان: إحداهما كذلك، والأُخرى يُكره.
قال ابن الجوزي: لقول العباس: «لا أحلِّها لمغتسل، لكن لشارب حِلٌّ وَبِلٌّ (٣).
وقال ابن الزاغوني: لا يختلف المذهب أنه يَنهى عن الوضوء به لقول العباس لا أحلِّها لمغتسل وهي لشارب حلٌّ وبلٌّ.
واختُلف في السبب الذي لأجله ثبت النهي على طريقين:
أحدهما: أنه اختيار الواقف وشرطه وهو قول العباس المتقدم وهذا كما لو سبَّل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أو يحرم؟ على وجهين؛ ولأجل هذا: جاء وجه في الوضوء بالتحريم.
والثانية: أن سببه الكرامة والتعظيم:
فإن قلنا: إن ما ينحدر من أعضاء المتوضّئ طاهر مطهِّر كمذهب مالك: لم يكره.
وإن قلنا: إنه طاهر غير مطهِّر: كره.
(١) في»ق«»رُوي عن ابن عباس«.
(٢)»أخبار مكة«للأزرقي (٢/ ٥٢)، و»أخبار مكة«للفاكهي (٢/ ٢٨)، وعبد الرزاق في»المصنف«(٥/ ١١٢ - ١١٣)، والدارقطني (٢/ ٢٨٨).
(٣)»مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن" (٢/ ٥٠).
(٢)»أخبار مكة«للأزرقي (٢/ ٥٢)، و»أخبار مكة«للفاكهي (٢/ ٢٨)، وعبد الرزاق في»المصنف«(٥/ ١١٢ - ١١٣)، والدارقطني (٢/ ٢٨٨).
(٣)»مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن" (٢/ ٥٠).
١١٧