الثالثة عشرة: النهي الصريح عن اتخاذ الصور في البيوت وعن صناعتها.
الرابعة عشرة: أن النهي يقتضي التحريم وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وقد نُقِل هذا عن مالك والشافعي وهو قول الجمهور، واختاره البخاري - رحمه الله تعالى - قال في آخر كتاب الاعتصام من «صحيحه»: (باب نهي النبي - ﷺ - على التحريم إلا ما تعرف إباحته).
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: أي: بدلالة السياق، أو قرينة الحال، أو قيام الدليل على ذلك، انتهى.
الخامسة عشرة: مشروعية نقض الصور والتصاليب من الثياب ونحوها إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فالواجب تلطيخها بما يغير هيئتها.
السادسة عشرة: الأمر الصريح بطمس الصور وأن لا يترك منها شيء، ومن الواجب المتعين على ولاة أمور المسلمين أن يفعلوا كما فعل رسول الله - ﷺ - وكما فعل الخليفة الراشد علي - رضي الله عنه - فيبعثوا رجالًا يطمسون الصور التي عند رعاياهم ولا يتركوا منها شيئًا، ويجب عليهم أيضًا أن يمنعوا من صناعة التصاوير في سائر بلاد ولايتهم، ومَن
٧٠