٩٧ - ثم بيّن سبحانه أن الإقرار والإنكار مستندان إلى مشيئته، فقال: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ ابتداء كلام ليس بداخل تحت الأمر؛ أي: ومن يرد الله سبحانه هدايته ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ إلى الحقّ، كل مطلوب ﴿وَمَنْ يُضْلِلْ﴾؛ أي: ومن يرد إضلاله ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ﴾ ينصرونهم ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى، ويهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله عنه، أو إلى طريق النجاة، وقوله: ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ حملًا على لفظ ﴿مَنْ﴾ وقوله: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ﴾ حملًا على المعنى، ووجه المناسبة في ذلك، والله أعلم: أنّه لما كان الهدى شيئًا واحدًا غير متشعِّب السبل، ناسبه التوحيد، ولما كان الضلال له طرق متشعبة، نحو ﴿وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ناسبه الجمع ذكره في «الفتوحات» والخطاب في قوله: ﴿فَلَنْ تَجِدَ﴾ إما للنبي - ﷺ -، أو لكل من يصلح له.
أي: ومن يهد الله للإيمان به، وتصديقك وتصديق ما جئت به من عند ربك، فهو المهتدي إلى الحق، المصيب سبيل الرشد، ومن يضلله لسوء اختياره، وتدنيسه نفسه، وركوبه في الغواية والعصيان، كهؤلاء المعاندين، فلن تجد لهم أنصارا ينصرونهم من دونه تعالى، ويهدونهم إلى الحق، ويمنعون عنهم العذاب الذي يقتضيه ضلالهم.
وقوله: ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ قرأه (١) نافع، وأبو عمرو بالياء في الوصل،
(١) زاد المسير.
١٦ / ٢٤١